قانون الشيكات ... إلى أين؟

•   نظمت جمعية صناع الأمل ،اليوم الاحد 16 فيفري 2024 ، بنزل المشتل بتونس العاصمة، جلسة  نقاش حول الإطار القانوني للشيكات والتحديات الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجه المؤسسات والافراد.                                                              تناول هذا النقاش مجموعة من زوايا النظر تمثلت في دوافع المواطن التونسي الى اللجوء لاستعمال الشيك بدون رصيد.    ومن بين هذه الدوافع غياب البدائل الاقتصادية وضعف انتشار الخدمات المصرفية ، هيمنة الاقتصاد الغير رسمي. ليصبح التعامل بالشيكات ظاهرة اقتصادية في تونس تستعمل كوسيلة خلاص وكوسيلة ضمان وهي الوسيلة التي تنجر عنها تتبعات جزائية. طرح المشاركون في هذا النقاش اشكالية نجاعة القانون الجديد للشيكات  وعجزه عن حل ومكافحة التضخم وتزايد هذه الظاهرة      مضرة 

كما اعتبرت رانية المزاتي ان تونس من بين الدول التي تلجأ الى تنفيذ العقوبات الجزائية على من لديهم مشاكل في الشيكات بدون رصيد.   ومن النقاط التي ذكرتها رانية المزاتي " تخلي القانون الجديد للشيكات عن العقوبات الجزائية" كما اعتبر الطاهر عبد السلام دكتور دولة في الاقتصاد ان عدد القضايا المتعلقة باصدار شيكات بدون  رصيد يتجاوز 12 الف قضية.                                                          واعتبر يوسف الباجي ان قانون الشيكات الجديد يحتوي على عديد النقائص مما يؤثر سلبا على التعامل التجاري.                              ملاك المشري